مذكرة تفاهم لتعزيز الصادرات السعودية الإندونيسية وتنمية التجارة بين البلدين

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك التصدير والاستيراد الإندونيسي مذكرة تفاهم تهدف إلى رسم معالم التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك لتشجيع تصدير السلع والخدمات بين البلدين، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

تم توقيع المذكرة من قبل سعادة المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، والمدير التنفيذي بالإنابة لبنك التصدير والاستيراد الإندونيسي، السيد سوكاتمو بادموسوكارسو، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية إندونيسيا، بهدف استكشاف آفاق التعاون المثمر وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين الدولتين.

تشتمل المذكرة على مجالات تعاون متنوعة، من أبرزها: دعم وتعزيز الاتصالات والتعاون بين الشركات السعودية والإندونيسية لفتح آفاق جديدة للأعمال، واستكشاف الإمكانيات المتاحة لدعم المشاريع المشتركة بين الشركات في كلا البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات والمعرفة في مجال سياسات وممارسات ائتمان الصادرات، وتبادل الأفكار والمعلومات حول تنفيذ مشاريع تطوير المنتجات المبتكرة، وغيرها من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

بهذه المناسبة، صرح المهندس الخلب بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير فاعلية التصدير والاستيراد وتيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك تعزيز الشراكات والعلاقات التجارية الوطيدة. وأضاف أن المذكرة ستكون بمثابة حافز قوي لتنمية العلاقات التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن البنك سيعمل جاهداً على تشجيع المصدرين في المملكة للاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتذليل العقبات لتمكين أنشطة تصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الإندونيسية.

من جهته، أكد السيد سوكاتمو بادموسوكارسو أن "هدفنا من خلال هذه المذكرة هو التصدي للتحديات العالمية المتزايدة، وعلى رأسها تغير المناخ، وتلتزم إندونيسيا التزاماً كاملاً بتحقيق هدف صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060، وتجسد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 طموحاً مماثلاً. وهناك فرص واعدة للتعاون البناء في مجالات التمويل الأخضر، وتطوير البنية التحتية الإستراتيجية. وتعد هذه المذكرة بداية لشراكة حقيقية ومثمرة، ونتطلع إلى تحقيق مشاريع مشتركة في مجال الطاقة المتجددة، والتمويل المشترك، ومشاريع التصدير، وذلك بدعم كامل من فرق عمل متخصصة من كلا الجانبين".

وعلى هامش الزيارة، عقد وفد البنك اجتماعات مكثفة ومثمرة مع ممثلي وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات المالية والتجارية في إندونيسيا، بهدف تعزيز فرص التبادل التجاري وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتمكين المصدرين المحليين من توسيع نطاق أنشطتهم التصديرية، وتعزيز وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الإندونيسية.

تجدر الإشارة إلى أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويسعى جاهداً للإسهام الفاعل في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، من خلال تعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية، وذلك عن طريق سد الفجوات التمويلية وتخفيف مخاطر التصدير، مما يعزز نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الطموحة.